به نقل از «فارس»

از معدل رشد 0/6 درصد در دولت قبل تا رشد 7/9 درصدی بهار 1402

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۶۹۴۵

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - کیهان نوشت: هادی حق‌شناس، در روزنامه آرمان با عنوان کارشناس اقتصادی تحلیل می‌نویسد و سابقه استانداری گلستان در دولت روحانی را کتمان می‌کند. او در یادداشتی می‌نویسد: «به گفته وزیر اقتصاد از تله رشد اقتصادی پایین و سرمایه‌گذاری صفر خارج شده‌ایم و لازم است روی عنصر جدید کیفیت رشد اقتصادی تمرکز کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای اینکه ببینیم این رشد اقتصادی معمولی بوده یا فوق‌العاده باید با ادوار گذشته مقایسه کنیم. ما در سال 95 هم رشد اقتصادی دورقمی در اقتصاد ایران داشته‌ایم که نه سال‌های قبل از آن و نه سال‌های بعد از آن تکرار نشده است. نکته دوم اینکه دولت در مرداد 1400 استقرار پیدا کرد، زمانی که رشد اقتصادی سال قبل بیش از عدد میانگین بالای 4 درصد بوده و همچنین رشد اقتصادی بهار 1400 هم بیش از رشد اقتصادی بهار سال جاری بوده است. پس این رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، یک رشد اقتصادی محیرالعقول نبوده است.

نکته دوم که خیلی مهم است اینکه اقتصاد ایران به دلیل اینکه در سنوات گذشته به خصوص از سال 97 به این سو، تحت تاثیر دو تکانه منفی قرار گرفته. تکانه اول خروج ترامپ از برجام و تکانه دوم بحث کرونا بود.

از سال 99 به این سمت هم آثار کرونا کم و کمتر شد و هم بخش اصلی اقتصاد که بخش خدمات به روال طبیعی برگشت و هم اینکه بعد از استقرار دولت جدید فروش نفت همان‌طور که دولت می‌گوید بیش از دو، سه برابر دولت قبلی شده و هر دوی این موضوعات روی رشد اقتصادی موثر بوده. اما اینکه فکر کنیم با یک فصل رشد اقتصادی مسائل پیدا و پنهان اقتصاد ایران حل شده، طبیعتا با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد. مضاف بر اینکه آنچه که اقتصاد ایران همچنان از آن رنج می‌برد، رشد بی‌کیفیت است.

منظور از رشد بی‌کیفیت این است که رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، رشد اقتصادی که متناسب با آن ‌اشتغالزا باشد، متناسب با آن درآمد خانوارها و به تبع آن سطح رفاه را افزایش دهد، اتفاق نیفتاده و طبیعی است که زود است که چنین اتفاق بیفتد. اگر رشد اقتصادی که چه بانک مرکزی و چه مرکز آمار اعلام می‌کنند و تفاوتشان طبق معمول حدود دو واحد درصد است، اگر همین رشد اقتصادی تا پایان سال ادامه پیدا کند و سال دیگر هم چنین رشدی داشته باشیم هم می‌تواند بر روی ‌اشتغال اثرگذار باشد و هم بر روی درآمد و هم می‌توانیم کم‌کم امیدوار باشیم که رشد اقتصادی، رشد اقتصادی باکیفیت می‌تواند باشد. لذا باید منتظر بمانیم که در فصول بعدی چه اتفاق می‌افتد.

اما یک واقعیت تلخی که وجود دارد، این رشد اقتصادی با تورم میانگین 46 درصد که در شهریورماه اتفاق افتاده، طبیعتا بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوارها را کم می‌کند و به همین دلیل است که آمارهای مختلف وجود دارد که جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود 26 میلیون نفر و اگر بخواهیم فقر نسبی را محاسبه کنیم، عدد خیلی بیش از 26 میلیون نفر است و بخشی از آثار آن را در هزینه اجاره مسکن می‌بینیم که امروز بخش اعظم سبد هزینه خانوارها مسکن است یا خوراک که سابقه ندارد این همه ماه‌های متوالی از خرداد سال گذشته که نرخ ارز ترجیحی حذف شد تا حالا، نرخ یا تورم مواد خوراکی بالای 50 درصد باشد که به عنوان شاخص قیمت مرغ، تخم مرغ و نان و گوشت شاهد مثال پایین بودن سطح رفاه خانوارهاست».

چند نکته درباره این تحلیل روزنامه آرمان شایان تذکر است.

1) معدل رشد اقتصادی در دولت هشت ساله روحانی به 0/6 درصد رسید؛ یعنی نزدیک به صفر. اگر هم در یکی دو سال اول در اثر شرایط روانی برجام و فروش نفت اتفاقات مثبتی رخ داد، بی‌کیفیت‌ترین بلکه خسارت‌بارترین مدل رشد بود چرا که به عنوان مخدری مسموم برای خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت درون‌زایی و اتکای محض به خارج (صادرات محض و مشروط نفت) بود.

2) رشد اقتصادی فصل بهار امسال، 7/9 درصد اعلام شده که رکورد چشمگیری است و با وجود اغتشاشات پارسال و تلاش دشمنان خارجی برای بی‌ثبات‌‌سازی اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

3) نرخ تورم با وجود همه تلاش‌های دشمنان و عناصر بدخواه داخلی، در دولت رئیسی بالغ بر 17 درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم در دولت سابق تا 60 درصد صعود کرد. قطعا نرخ 43 درصد همچنان نرخ بالایی است اما کاهش 17 درصدی اتاقی امیدوار‌کننده درباره روند رو به رشد اقتصاد است.

4) ضریب جینی (نشانگر کاهش طبقاتی)، هم قبل از دولت روحانی و هم بعد از آن روند کاهشی داشته و تنها در دولت سابق روند افزایشی به خود گرفت. ضمنا برخی از علل ایجاد فقر و تورم در دولت روحانی ریل‌گذاری شده و آنچه امروز از فقر می‌بینیم حاصل کوتاهی و اتراف در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم است.

پایان پیام/ت
 

منبع: فارس

کلیدواژه: هادی حق شناس دولت روحانی دولت رئیسی رشد اقتصادی رشد اقتصادی اتفاق افتاده اقتصاد ایران رشد اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام